مكانيزم و مصاديق بازنگري در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ( ICC)

بازنگري اسناد بين المللي، تجلي پويايي حقوق است. متداول ترين روش، دستيابي به اجماع حداكثري اعضاست. اساسنامه ديوان كيفري بين المللي چگونگي بازنگري را بيان مي كند. در كنفرانس كامپالا 2010 ، موارد مهمي مطرح شد. كنفرانس نيويورك 2017، تلاش دولت هاي عضو ICC در كنفرانس كامپالا را تا حد زيادي تكميل كرد. سوال اصلي اينكه راهكار مطرح در اساسنامه تا چه اندازه از كارآيي برخوردار است و تا چه ميزان از تمام ظرفيت ها استفاده شده است؟ بنظر مي رسد؛ در راهكارهاي ارائه شده، از تمام ظرفيت هاي اساسنامه، از جمله ظرفيت شوراي امنيت، توسط دول متعاهد استفاده نشده است. از همين رو ارزيابي عملكرد ديوان، با انتقاد مواجه است. پژوهش حاضر با تكيه بر دكترين حقوقي، اسناد بين المللي(UN , ICJ , ICC) به نقد و تحليل مباني بازنگري و رويه عملي و اسناد سازمان هاي بين المللي پرداخته است .