بيمه و ساختار نظام مالي: رويكرد گشتاورهاي تعميم يافته

يكي از مهمترين اولويت هاي كليدي برنامه ريزي كشورها در مسير دستيابي به رشد اقتصادي بلند مدت و پايدار، بازارهاي مالي مناسب مي باشد. طبق ادبيات اقتصادي، وجود بازارهاي مالي كارا مي تواند تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي يك كشور داشته باشد. همچنين ارزيابي متغير بيمه كه مي تواند با وجود بازارهاي مالي مناسب اثر مستقيم و غير مستقيمي بررشد اقتصادي كشورها داشته باشد، از اهميت بالايي برخوردار است. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي بيمه و ساختار نظام مالي چهل كشور منتخب با استفاده از داده هاي تابلويي براي دوره زماني 2000 تا 2012 مي باشد. طبق نتايج بدست آمده در اين تحقيق متغيرهاي نشان دهنده ساختار نظام مالي در برخي موارد اثر معنادار و در برخي از گروه كشورها اثر بي معني بر رشد اقتصادي دارند. به علاوه شاخص توسعه مالي اثر منفي بر رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته دارد؛ اما اين اثر ناچيز و غير قابل ملاحظه ميباشد. همچنين اين متغير در كشورهاي منطقه منا نيز تاثير منفي بر رشد اقتصادي دارد. همچنين اندازه ضريب اثرگذاري متغيرهاي ساختار مالي در گروههاي مختلف متفاوت است. علاوه بر آن، يافته هاي تحقيق نشان داد كه متغير نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي تنها براي گروه كشورهاي پيشرفته داراي تاثير مثبت و معنادار بر رشد اقتصادي مي باشد. در صورتيكه همين متغير براي گروه كشورهاي امريكايي تاثير منفي و معناداري بر رشد اقتصادي دارد