بررسي سياستگذاري دولت جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با فساد اداري

ظهور فساد اداري قدمتي به درازاي جامعه بشري دارد و رابطه آن با توسعه نظام سياسي مستقيم است تا جايي كه پيدايش آن مي‌تواند موجب اخلال در نظام سياسي يك كشور شود. دولت جمهوري اسلامي از بدو تأسيس و در قانون اساسي سياستهايي را براي مبارزه با فساد در نظر گرفته بود و سپس با گذشت زمان و با توجه به وضعيت جامعه ، تغييراتي در قوانين گذشته و نيز قوانيني جديد وضع نموده وسياستهايي را در پيش گرفته است . هدف و سوال اصلي اين نوشتار سياستگذاري كلان جمهوري اسلامي در مبارزه به فساد اداري بوده است. مي توان گفت كه ايران در باره سياستگذاري تلاش كرده است كه در سطح كلان همچون تقويت بخش خصوصي و نهادينه كردن فعاليت نهادهاي جامعه مدني و سمن ها زمينه هاي فساد اداري را كمتر كند و هم در سطح قانونگذاري و بعد نظارتي و تحقق دولت الكترونيك با فساد اداري تقابل كند. گرچه با چالش هاي تاريخي، فرهنگي، اقتصادي و...مواجه بوده است.