استانداردهاي اثبات خسارت و تعيين ميزان آن: مطالعه‌اي تطبيقي در اسناد فراملي و آراي داوري بين‌المللي

The Standards for Proving Damages and Its Amount: A Comparative Study under Transnational Instruments and International Arbitration Awards

يكي از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعيين استانداردهاي قابل اعمال براي اثبات خسارات و ميزان آن­ها است. علي القاعده، زيان‌ديده­اي كه به استناد مسئوليت قراردادي براي مطالبه خسارت اقامه دعوي مي­كند، بايستي اصل و ميزان خسارتي را كه متحمل شده يا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهميت موضوع، اسناد فراملي مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهاي تجاري بين­المللي، اصول حقوق قراردادهاي اروپا و پيش­نويس طرح مشترك مرجع، به صورت صريح يا ضمني، استانداردهاي مشخصي مانند قطعيت متعارف، وقوع محتمل متعارف و غيره را براي اثبات خسارت پيش­بيني كرده ­اند. در مقابل، مقررات موضوعه ايران از جمله قانون مدني؛ چنين استانداردهايي را تنظيم ننموده و موضوع نيز مورد بررسي حقوقدانان و رويه قضايي قرار نگرفته است. بنابراين، مطالعه تطبيقي موضوع با نگاهي ويژه بر اسناد بين ­المللي و آراي داوري مي‌تواند منبع قابل اتكايي براي طرح بحث باشد. اين مقاله، استانداردهاي عام و خاص اثبات اصل خسارت و ميزان آن و نيز مواردي مثل خسارت تأخير تأديه را كه خارج از قلمرو شمول اين استانداردها هستند، مورد تحليل قرار مي­دهد و در نهايت تلاش دارد تا باب بحث را در حقوق ايران بگشايد.

Defining the applicable standards for proving and measurement of damages constitute one of the most significant issues under the law of damages. In principle, an aggrieved party, who claims compensation for damages based on contractual liability is responsible for showing the existence and the amount of losses suffered or to be suffered. Due to great importance of the issue, transnational instruments of contract law, such as UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), Principles of European Contract Law (PECL) and Draft Common Frame of Reference (DCFR) have set out, explicitly or implicitly, special standards such as reasonable certainty, reasonably likely to occur and so on for proving damages; By contrast, the Iranian laws and regulations including the Civil Code do not set out such standards. The legal scholarship and jurisprudence have also failed to address the issue. Therefore, a comparative study of the issue with particular look at international instruments and arbitral awards could provide a reliable source of guidance. This paper analyzes the general and specific standards for proving damages and those situations that fall outside of ambit of the standards such as late payment damages. By doing so, the paper tries to open the debate in Iranian law.