امكان اعمال ضمانت اجراهاي كيفري در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي

Possibility of criminal sanctions on legal persons of public law

قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي اشخاص حقوقي دولتي و عمومي غيردولتي را در مواردي كه اعمال حاكميت مي-كنند، از اعمال مجازات استثناء كرده است. با اين وجود، تعيين مصاديق اين اشخاص در عمل و همچنين تعيين اينكه در چه مواردي اين اشخاص اِعمال حاكميت مي‌كنند ساده نيست و با ابهامات فراواني روبروست. علاوه بر اين، برخي نهادهاي خصوصي وجود دارند كه ماهيت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومي دارد و هيچ تفاوتي با اعمال حاكميتي اشخاص حقوقي عمومي ندارند، ولي مشمول معافيت تبصره ماده 20 مذكور نيستند و مجازات آنها ممكن است در عمل مشكلاتي را به وجود بياورد. ابهام ديگر اينكه اگر اشخاص مذكور در تبصره در راستاي اعمال تصدي‌گري مرتكب جرمي شوند، نحوۀ اعمال مجازات‌هايي مانند انحلال در مورد آنها مشخص نيست. با توجه به اين ابهامات، اين تحقيق ضمن تفكيك امور حاكميتي از امور تصدي‌گري و برشمردن مباني معافيت اشخاص حقوقي حقوق عمومي از مجازات، به بررسي عدمامكاناعمال هرگونهضمانتاجراهايكيفري اشخاص مذكور در تبصره ماده 20 مي‌پردازد و درصدد است ضمن مشخص نمودن انواع مصاديق اشخاص حقوقي دولتي و عمومي غيردولتي، نحوۀ اعمال مجازات اين اشخاص در امور تصدي‌گري و وضعيت اشخاص خصوصي عهده‌دار خدمات عمومي را بررسي كند.

Legislator in the note of Article 20 of the Islamic Penal Code except legal persons of public law to punish in cases where they exercise sovereignty. Nevertheless, determining the examples of these individuals in practice and that In what cases do these individuals exercise sovereignty, it's not easy. In addition, there are some private entities which the nature of their actions is in the public service, however, they are not exempted from the punishments of Article 20 and their punishment may cause problems in practice. Another ambiguity is that the persons mentioned in the note, if In the direction of non-sovereignty, commit crimes, are there any penalties applicable to them? Given these ambiguities, this research distinguishes between actions of sovereignty Non-sovereignty and defines the causes of exempting legal persons of public law from punishment and investigates the impossibility of imposing any punishment in sovereign affairs. It seeks to highlight the types of legal persons of public law and the status of private professional systems such as some private individuals in charge of public services.