از تحريم تا تجريم تجاوز جنسي در روابط ميان زوجين در پرتو نظريه تنظيم‌گري پاسخگو

فاقد عنوان لاتين

از بايسته‌هاي حفظ كرامت انساني، اعطاي خودمختاري كامل به افراد نسبت به تن و روح خود است. اين خودمختاري، به دليل صبغه مردسالارانه قوانين كيفري و مدني در كشورهاي مختلف نيازمند ارائه تضمينات مكفي و تجديدنظر در برخي از قوانين است. با بررسي قوانين موضوعه ايران در خصوص خودمختاري جسمي زوجه در روابط زناشويي خود، شاهد سكوت قانون‌گذار نسبت به اجبار زوجه توسط زوج به برقراري رابطه جنسي و عدم وجود پاسخي اختصاصي و مناسب در برابر خشونت‌هاي جنسي زوج هستيم. به نظر مي‌رسد با تحليل فقهي دقيق مي‌توان از امكان حمايت كيفري از حقوق زنان در اين حوزه از روابط ميان زوجين بحث كرد. حمايتي كيفري نه در جهت مجازات صرف همسر كه در جهت حمايت از حقوق زوجه، از ميان بردن برداشت‌هاي ناصواب مردسالارانه از تكاليف زوجه و حقوق جنسي مرد و تثبيت بنياد نهاد خانواده برپايه احترام متقابل. اين مقاله جرم‌انگاري تجاوز جنسي در روابط ميان زوجين و ارائه الگوي پاسخ‌دهي مناسب به آن را با توجه به نصوص و روايات معتبر شرعي ممكن مي‌داند. الگويي كه مقتبس از سازوكارهاي پيشنهادي نظريه تنظيم‌گري پاسخگو است.

فاقد چكيده لاتين