آزادي عمل قضايي در برساخت مصاديق رفتارهاي مجرمانه: مطالعه موردي پرونده هاي تجاوز جنسي

فاقد عنوان لاتين

انتقال معيارهاي هنجاري معمولاً بر اساس قواعد كلي است كه در متن قانون فرمول­ بندي مي ­شوند. از اين­رو، فهم قانون به عنوان يك موضوع معني­ شناختي، تا حد زيادي در گرو فهم زبان و متضمن استفاده دقيق از آن در بستر حقوقي است. اما محدوديت ذاتيِ موجود در ماهيت زبان يا به تعبير فيلسوفان حقوق «تعين­ناپذيري نسبي قانون» كه خود ناشي از بافت باز زبان است، فهم ما را از محتواي قانون محدود و حاشيه ­اي از آزادي عمل را براي قاضي فراهم مي­ سازد كه اين امر به نوبه خود زمينه مناسبي را براي برساخت رفتارهاي مجرمانه جديد (جرم­انگاري ثانويه) و حتي در مواردي جرم­زدايي از رفتارهاي مجرمانه توسط قاضي ميسر مي­ سازد. در اين مقاله كه از نظر نوع كيفي و به لحاظ روش تحليلي-توصيفي است، آزادي عمل قضايي در برساخت مصاديق تجاوز جنسي در نظام حقوقي ايران مستند به 227 پرونده كيفري تجاوز جنسي به بحث گذاشته شده است. نتيجه تحقيق حاكي از چالشِ به شدت مناقشه ­آميز و به معناي واقعي كلمه، بزرگِ آرمان حاكميت قانون در مقابل آزادي عمل قضايي است؛ زيرا ابهام در متن قانون با فراهم آوردن بستري مناسب براي حاكميت سويه­ هاي ايدئولوژيك فرهنگ سازماني در گفتمان قضايي ايران و كليشه ­هاي جنسي قضات، به نوعي «قاعده ­سازي قضايي» در بستر اين جرم منجر شده است كه در تعارض با نظر مقنن در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامي است. آنچه در بيشتر موارد نتيجه ­اي جز عدم احراز عنف براي بزه­ديدگان اين جرم و گاه تجربه دوباره بزه ­ديدگي در آنان ندارد.

فاقد چكيده لاتين