رويكردي ميان‌رشته‌اي به مسئوليت مدني دولت در خط‌مشي‌گذاري عمومي

An Interdisciplinary Approach to Civil Liability of Government in Public Policy

در نظام‌هاي حقوقي گوناگون دنيا، معمولاً مسئوليت مدني دولت‌ها را برمبناي نظريۀ تقصير بنا مي‌كنند؛ به‌اين‌معنا كه تا زماني‌كه دولت، مرتكب نقض قانون نشود، محكوم كردن آن به پرداخت غرامت امكان‌پذير نيست، اما سير تحول نظريه‌هاي حقوقي به اين‌سو پيش رفته است كه در برخي كشورها، با درنظر گرفتن شرايطي، مسئوليت دولت را حتي بدون ارتكاب تقصير نيز شناسايي مي‌كنند. بااين‌حال، جبران زيان واردشده در موارد عدم تقصير دولت، بيشتر در وقايع خاص و عيني انجام مي‌شود و معمولاً زيان واردشده به مردم درنتيجۀ اقدامات كلان دولت در سطح خط‌مشي عمومي، جبران نمي‌شود. يكي از دلايل اين امر، اين است كه حتي اگر خط‌مشي‌هاي عمومي با كاستي‌هاي فراواني اجرا شوند، چون اين خط‌مشي‌ها در قالب اقدامات حاكميتي يا تصدي‌گري دولت و با پوشش عمل قانوني انجام مي‌شوند، درعمل، دست زيان‌ديدگان و نظام قضايي در حساب‌كشي از سازمان‌هاي دولتي بسته است؛ بنابراين، ممكن است در خط‌مشي‌هاي عمومي، برخي از بزرگ‌ترين ظلم‌ها به‌صورت آشكار و پنهان رخ دهد، درحالي‌كه در چارچوب مسئوليت مدني دولت، تعريف و رسيدگي نشوند. به‌نظر مي‌رسد، در امتداد سير تحولات نظريه‌هاي حقوقي و مديريتي، مي‌توان دامنۀ مسئوليت دولت را در اقدامات و خط‌مشي‌گذاري‌هاي عمومي نيز رديابي، و امكان پاسخ‌گو كردن خط‌‌مشي‌گذاران را با قدرت بيشتري فراهم كرد.

In the various legal systems of the world, governments often base the civil liability on the theory of fault; i.e. governments cannot be adjudged to pay indemnity unless they commit a violation. But the changes and evolution of the legal theories in some countries, under some circumstances, have been trending toward recognizing the liability of the governments even without committing any fault. However, compensation for damages in the absence of government fault is generally adjudged in specific objective cases, and usually damages to the public as a result of public policy are not compensated. One reason is that even if public policies are enforced with many shortcomings and deficiencies, the losers cannot claim damages because either these policies are sovereign or they include some governmental measures and legal actions. Accordingly, some of the greatest oppressions in public policy may occur, while these oppressions are not defined and dealt with in the context of civil liability of the governments. As the legal and managerial theories evolve, it seems that the scope of government responsibility for public policy can also be traced and made possible for policymakers to be held accountable. In this article, after a brief review of the theoretical literature of the research subject, using an analogy-based reasoning approach, an innovative model for recognition of oppression has been proposed and the necessity of combating oppression in the judicial system of the country has been emphasized.