رويكردي برمقوله پيشگيري از جرم در پرتو نظام قانوني ايران (با تاكيد برقانون جديد پيشگيري از جرم)

فاقد عنوان لاتين

پيشگيري را مي توان يكي از راهبردهاي اساسي در حوزه كنترل اجتماعي برشمرد كه در بردارنده مجموعه راهكارهاي مستقيم و غيرمستقيم با هدف ايجاد امكانات و موقعيت هاي بازدارنده از وقوع جرم و كجروي طراحي و تدوين مي شود. پيشگيري از جرم از ضروريات زندگي اجتماعي است كه از گذشته هاي دور تاكنون در جوامع مختلف به اشكال مختلف وجود داشته است. از آنجايي كه پديده مجرمانه عمري به درازاي زندگي انسان دارد و انسان برهه اي از تاريخ را به ياد ندارد كه در آن شاهد جامعه اي عاري از جرم باشد، تدابير پيشگيرانه نيز عمري به درازاي پديده مجرمانه دارد. منتهي با تحول در اشكال پديده مجرمانه و ويژگي هاي آن در تعامل با اوضاع و احوال فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه، تدابير پيشگيرانه نيز شاهد تحولاتي بوده است. اين امر بالاخص در دوره بعد از انقلاب صنعتي و با رشد شهرنشيني و تغييرات بنيادي در زندگي اجتماعي انسان و بالاخص رشد ميزان بزهكاري به عنوان يكي از نتايج ناخواسته تحولات مذكور و تاثيري كه افزايش نرخ بزهكاري در افزايش احساس ناامني داشته، نمود بيشتري داشته است در ايران، هنوز فقدان سياست گذاري جامع در اين عرصه بيش از پيش احساس مي شود. هر چند نهايتا قانون پيشگيري از جرم پس از حدود 10 سال و گذر از كش و قوس هاي طولاني به تصويب رسيد ولي با اين حال با عنايت به مواد آن همچنان ايرادات عمده اي يافت مي شود كه شايد كار كرد مثبت اين قانون را تحت الشعاع قرار دهد. لذا در اين مقاله بر آنيم تا با نقد قانون مصوب مجمع، با نگرشي نسبت به سابقه ي تقنين آن، تا حدودي با جزئيات آن آشنا گرديم.