بررسي فقهي و حقوقي اثر فسخ نسبت به قراردادهاي سابق

به طور سنتي، يكي از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را اين امر مي‌دانند كه بطلان، عقد را از ابتدا بي‌اثر مي‌كند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آينده بلااثر مي‌سازد. اما مسئله اين است كه در فقه اماميه و حقوق كنوني، آيا بحث عدم تأثير عقد نسبت به گذشته يك قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است يا خير؟ و در صورت وجود چنين قاعده‌اي، استثنائات قاعده مزبور چه مواردي است؟ پژوهش فقهي و حقوقي حاضر نشان مي‌دهد كه بر خلاف حقوق كشورهايي نظير فرانسه و مصر كه در آن‌ها فسخ اصولاً اثر قهقرايي دارد، در نظام حقوقي ما به عنوان يك قاعده مي‌توان گفت كه اثر فسخ ناظر به آينده است و نسبت به قراردادهاي سابق بر خود فاقد اثر است. ليكن اين قاعده نيز مانند بسياري از قواعد ديگر، مصون از تخصيص نمانده و در موارد متعددي نظير قراردادهاي فرعي، قراردادهاي تبعي، برخي معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقي و نيز معاملات متعاقب بيع خياري، فسخ قرارداد اصلي نسبت به قراردادهايي كه بعد از عقد اصلي و پيش از فسخ منعقد شده‌اند، داراي اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ يا بطلان قراردادهاي مزبور مي‌گردد.