اجاره معاطاتي از منظر فقه و حقوق ايران

عقد اجاره در فقه و مقررات قانوني، ماهيتي تمليكي دارد. از اين رو در اجارۀ معاطاتي، تحقق چنين ماهيتي با افعال خارجي مورد بحث است. مشهور فقها براي معاطات، اثر تمليكي قائل نيستند و در نتيجه بيع و اجاره معاطاتي را موجب انتقال مبيع و منفعت نمي‌دانند. در اجاره اشياء به حكم مادۀ 468 ق.م.، قبول اجارۀ معاطاتي مشكل به نظر مي‌رسد و به قرينۀ ماده 494 ق.م. مي‌توان گفت كه اجارۀ معاطاتي پذيرفته نشده است. در قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نيز نحوۀ نگارش مواد قانوني به گونه‌اي است كه بايد حكم به عدم صحت اجارۀ معاطاتي كرد. اما در ساير موارد اگرچه اجارۀ معاطاتي به صراحت پذيرفته نشده است، اما با تمسك به اطلاق ادله و با توجه به نظريه‌هاي مختلفي كه در خصوص اطلاق صيغۀ عقد مطرح شده، مي‌توان حكم به صحت اجارۀ معاطاتي در موارد مشكوك كرد.