تأملي بر نظريه سبب متناسب با بررسي حقوق ايران و حقوق كامن‌لا

معيار تشخيص سبب مسئول در ديدگاه‌هاي مختلف، متفاوت است. ديدگاه مادي صرفاً بر اساس معيارهايي از قبيل زمان تشكيل سبب، سبب مسئول را شناسايي مي‌كند. در مقابل، ديدگاه‌هاي سبب متعارف، معيارهاي هنجاري نسبت به تشخيص سبب مسئول ارائه مي‌كنند. سبب متناسب با معيار قابليت پيش‌بيني ضرر، سبب مسئول را به نحوي تبيين مي‌نمايد كه بين عامل خسارت و نوع خسارت، تناسب وجود داشته باشد. قابليت پيش‌بيني ضرر، معياري است كه در جايگاه تشخيص تقصير نيز به كار مي‌رود و از طرفي با لحاظ برخي ملاحظات انصاف‌گرا در محدود نمودن ميزان مسئوليت نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب ضرورت دارد كاركردهاي اين معيار در جايگاه‌هاي متفاوت تبيين شود. رويكرد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عنوان جديدترين نشانگر ارادۀ قانون‌گذار، دربردارندۀ ويژگي‌هاي بارز سبب متناسب است. نقدهايي كه نسبت به اين رويكرد وجود دارد، مانند نقدهايي است كه در حقوق كامن‌لا واقع‌گرايان به سبب متناسب ايراد كرده‌اند. نمي‌توان سبب مطرح در عالم حقوقي را به عنوان يك موضوع انتزاعي، صرفاً به حالت مكانيكي تصور كرد. بنابراين مجموعه عواملي كه موجب احراز سبب مسئول است، داراي جنبه‌هاي مادي و غير مادي است. از نظر اين تحقيق، معيار قابليت پيش‌بيني ايراد ضرر از جنبه‌هاي غير مادي سبب حقوقي محسوب مي‌شود.