تبيين ساختار حقوقي تصميم گيري نظام جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري

يكي از مباحث روز در هر دوره زماني شكل گيري تصميمات و اجرايي شدن يا به تعبير ديگر ضمانت اجرايي تصميمات از نظر حقوقي است. آنچه كه در اين بين بيش از بقيه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقي تصميم گيري است. بطوريكه يك مدير دولتي بداند در چه مواردي اختيار تصميم گيري دارد و پشتيباني كننده تصميمات وي كدام اصول يا مواد قانوني است. اصول و مواد قانوني در اسناد بالادستي موجب اجراي هرچه بهتر تصميمات مي شود چرا كه اينگونه تصميمات با پشتوانه قوي قانوني بهتر جنبه اجرايي پيدا خواهند كرد. يكي از چالش هاي كه مديران بويژه مديران دولتي با آن روبرو هستند آشنا نبودن با متن قانون و سازوكارهاي قانوني است. لذا در اين مقاله به بررسي اصول و مواد قانوني ساختار حقوقي تصميم گيري با روش تحليلي پرداخته شده است. قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري، قوانيني هستند كه بررسي شده و در نهايت مدل تصميم گيري در اين دو قانون ارائه گرديده است.