نظارت موضوعي بر آراي داوري (مطالعه تطبيقي در داوري انگليس و داوري داخلي ايران)

در سيستم داوري انگليس و داوري داخلي ايران، نظارت ماهوي (غيرشكلي) اصولاً به مسائل حكمي محدود گشته و نهايي بودن يافته هاي موضوعي داوران به عنوان يك اصل پذيرفته شده ، اما فقدان ممنوعيت صريح قانوني در مورد امكان نظارت موضوعي، ابهاماتي را در اين زمينه برانگيخته است؛ در انگليس، برخي »فقدان مباني اثباتي « را به عنوان معياري استثنائي، به ويژه در داوريهاي داخلي، موجب امكان نظارت موضوعي بر آراي داوري دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصاً در اعطاي اختيارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله، با اين ديدگاه مغاير است؛ از طرفي در قواعد داوري داخلي ايران، امكان نظارت بر »قوانين موجد حق « و مسكوت ماندن حيطه اختيارات داوران در رابطه با ادله، موجب امكان نظارت بر مطلق مسائل حكمي، ولو در خصوص ادله و روند كلي كشف وقايع، مي باشد؛ اين پژوهش با توصيف اجمالي حكم و موضوع، به رويكردهاي مربوط به نظارت موضوعي پرداخته و در نهايت اگرچه امكان چنين نظارتي را براي دادگاه به لحاظ گسترش قلمروي نظارت حكمي، از منظر قواعد فعلي، متصور مي داند، ليكن با توجه به اصل نهايي بودن تصميمات داوري، روح مقررات و به بويژه تحليل ماده 374 ق.آ.د.م، بر محدوديت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشكار داور، تأكيد دارد.