سطح حفاظت دولت؛ جايگاهي براي اصل احتياط در نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت؟

بشر به خوبي درك و تجربه كرده است كه همواره در زندگي خود با تزاحم منافع روبه رو است. كسب عوايد اقتصاديِ بيشتر ممكن است به محروميت او از محيط‌زيست سالم و سلامت انساني منجر شود. پيشرفتهاي علمي و ظهور تكنولوژيهاي جديد در عين تمهيد آسايش بيشتر، دربردارنده خطر‌هايي براي انسان و پيرامونش هستند كه دانش بشري توان شناخت آن خطر‌ها را به سرعت و به طور كامل ندارد و درنتيجه اين نياز احساس مي‌شود كه بايد سازگاري ميان كسب منافع اقتصادي و حفاظت از انسان و محيط زيست برقرار گردد. اين امر در سازمان جهاني تجارت از مسير حمايت از اِعمال اصل احتياط كه از اصول حقوق بين‌الملل محيط‌زيست است، پيگيري مي‌شود. در كنار اقدامات احتياطي موقت، مقوله سطح حفاظت دولت كه از تأسيسهاي حقوقي مندرج در موافقت‌نامه اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي است، از سوي ركن استيناف به عنوان جايگاهي معرفي شده است كه انعكاسهايي از اصل را در خود جاي داده است. اين ادعا را هيچ گونه توضيح و تبييني در رأي همراهي نمي‌كند. در اين مقاله با تكيه بر آراء ركن حل اختلاف سازمان و در روشي توصيفي تحليلي، صور محتمل اين انعكاس مطرح و رد يا قبول نظر ركن مذكور به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود.