الگوپذيري صادرات غيرنفتي كشور از نوسانات نرخ ارز

The Patterns of Non-oil Exports of the Country Affected by Exchange Rate Fluctuation

نرخ موثر واقعي ارز يكي از مهمترين عوامل موثر در رقابت پذيري بين المللي است، و با افزايش آن رقابت­ پذيري صادرات كشور افزايش مي‌يابد. بنابراين نگه­داشتن و يا بالا بردن نرخ موثر واقعي ارز بر تراز تجاري كشور اثر مثبت، و كاهش آن اثر منفي خواهد داشت. لذا اين تحقيق در پي بررسي اثرات نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي در ايران با رويكرد تحليل سري زماني است. در اين تحقيق، اطلاعات متغيرها از طريق بانك‌هاي اطلاعاتي براي سال‌هاي 91-1370 استخراج شده و از آزمون ديكي فولر براي پايايي متغيرها، آزمون عليت گرنجري و مدل خودرگرسيون برداري (VAR) به آزمون فرضيات پرداخته شد. نتايج نشان داد كه متغير نرخ ارز اثرات معكوس و معناداري بر صادرات غيرنفتي طي دوره مورد مطالعه دارند. به­ طوري كه با افزايش نرخ ارز در سال‌هاي مورد مطالعه، ميزان صادرات غيرنفتي كاهش يافته است. همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد كه تاثير متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، درجه آزادي اقتصادي و تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي بر صادرات غيرنفتي مثبت و معنادار مي‌باشد.

The effective rate of exchange is one of the most important factors in international competitiveness. The more it increases, the better the competitiveness of exports is. So, keeping or raising the real effective exchange rate has a positive effect on the country's trade balance, but reducing it will have a negative effect. The aim of this study is to investigate the effect of exchange rate on the non-oil exports of Iran with the time series analysis approach. The data on the variables were extracted from databases for the period of 1991-2012, and the Dickey-Fuller test was used to evaluate the reliability of the variables. Also, the Granger causality test and the VAR model were used to test the hypothesis. The results showed that the variable of exchange rates had significant adverse effects on non-oil exports during the studied period; with an increase in the exchange rate in that period, non-oil exports declined. It was also shown that the impacts of GDP, the degree of economic openness and non-oil export facilities granted to the private sector were positive.