مباني شرعي مسئوليت مدني دولت در امور فرهنگي

اگر نهادهاي ‌فرهنگي و اجتماعي نتوانند در جهت تأمين حقوق ‌فرهنگي به‌درستي ايفاي تعهد نمايند، هنجارهاي اجتماعي و ارزش‌هاي فرهنگي بيش از پيش تحت تأثير قرار گرفته، تغييرات گسترده‌اي در سبك زندگي ساير اشخاصِ اثرگذار جامعه ايجاد خواهد شد. درواقع نه‌تنها حقوق معنوي و ديني شهروندان تأمين نمي‌شود، بلكه تضييع هم مي‌گردد. همين امر مسبب ايراد ضررهاي‌ معنوي و فرهنگي غيرقابل جبراني است. از سوي ديگر، با اينكه در برخي موارد، فرضيۀ مسئوليت نهادهاي اجتماعي دولتي پذيرفته شده، همچنان در موضوعات بسيار مهم ديگري همچون فرهنگ، اين فرضيه نيازمند توليد و تبيين نظريه‌هاي پژوهشي است. به بيان ديگر، وقتي حكومت يا دولتي نظام جامعه و ملتي را به‌دست مي‌گيرد، هرگونه سوء جريان در روابط اجتماعي و حقوقي در سطح كلان، ناشي از عدم تدبير اوست؛ خواه ناشي از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشي از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پيش‌بيني‌هاي لازم. در پژوهش حاضر با روش توصيفي- تحليلي تلاش مي‌شود مباني‌ فقهي و حقوقي مسئوليت ‌مدني دولت از قبيل قاعدۀ لاضرر، نظريۀ‌ فرض تقصير و تضمين حق مدلل شود. با توجه به گسترۀ چگونگي مسئوليت مدني دولت در امور فرهنگي و نحوۀ جبران ضررهاي معنوي، اين پژوهش سعي دارد مباني اين نظريه را در قالبي منظم و واحد درآورد و چالش‌هاي مرتبط را براي انجام پژوهش‌هاي بعدي معرفي نمايد.

this article has no abstract