جايگاه و معيار مصلحت در اشتغال اطفال

اگرچه اغلب احكام بر مبناي مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن‌ها وضع شده‌اند، اما گاهي مصلحت در موضوع پار‌ه‌اي از احكام، نمود بيشتري دارد و صيانت از آن ضروري‌تر به‌نظر مي‌رسد. اشتغال اطفال به دليل ارتباط آن با طرف ضعيف (طفل) و مخاطراتي كه در كنار فوايد تربيتي اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست‌ناپذيري با مصلحت گذشت‌ناپذير طفل دارد. مصلحت‌پايه بودن اشتغال طفل اقتضا مي‌كند، اختيار ولي يا قيم در اين ‌باره، دايرمدار اين عنوان و وابسته به آن باشد. به‌نظر مي‌رسد به‌منظور صيانت از طرفِ ضعيف و شايستۀ حمايت، اصل اشتغال طفل زماني مجاز است كه «مصلحت» مهمي مثل تربيت طفل، توان فيزيكي و محدودۀ سني و ساير شرايط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا كند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال كافي به‌نظر نمي‌رسد. به‌علاوه در محدودۀ اشتغال نيز بايد مصالح عالي مرتبط با طفل در شرايط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پديدۀ كودكان كار و استثمار آن‌ها جلوگيري شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احكام و آثار اشتغال طفل بررسي مي‌كند.

this article has no abstract