واكاوي فقهي حقوقي تخلف نماينده از حدود اختيارات مربوط به مَهر در نكاح دائم

از نظر حقوق ايران ممكن است در مواردي قرارداد نكاح از سوي وكيل يا نمايندۀ قانوني شخص منعقد شود. در اين شرايط، نماينده بايد در چارچوب اختيارات قراردادي و قانوني خويش اقدام نمايد. طبيعتاً در فرض دخالت نماينده در انعقاد نكاح دائم يكي از مسائلي كه در قرارداد نكاح ذكر مي‌‌شود، مهريه است. حال پرسش اين است كه ضمانت اجراي تخلف نماينده از اختياراتش در خصوص مهريه چيست؟ اين جستار با روشي توصيفي- تحليلي به بررسي مسئلۀ يادشده از نظر فقهي و حقوقي پرداخته است. نتايج اين پژوهش حاكي از اين است كه ميان فقيهان در اين زمينه اختلاف وجود دارد و در نظر اغلب فقيهان، تخلف وكيل از حدود اختيار خود در زمينۀ مهر موجب عدم نفوذ اصل قرارداد نكاح مي‌‌شود. در مورد وليّ قهري و ساير اولياي عقد نيز نظر واحدي در فقه اماميه وجود ندارد. قانون‌گذار ايران فقط در مورد تخلف وكيل نسبت به مهريه به عدم نفوذ نكاح در مادۀ 1073 تصريح و در مورد ساير نمايندگان سكوت اختيار كرده است. با بررسي و نقد ادلۀ نظريۀ يادشده، به اعتقاد نگارندگان، تخلف نماينده نسبت به مهر نمي‌تواند عدم نفوذ اصل قرارداد نكاح را به‌دنبال داشته باشد، بلكه با توجه به ركن نبودن مهريه و ادلۀ ديگري از قبيل رابطۀ تعدد مطلوب ميان نكاح و مهر، صحت اصل نكاح و عدم نفوذ يا بطلان مهر اقوي است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود قانون‌گذار با اصلاح مادۀ 1073 قانون مدني نفوذ قرارداد نكاح را در فرض تخلف نماينده از مهريه پذيرفته، در مورد ساير نمايندگان نيز اظهار نظر روشن نمايد.

this article has no abstract