بودجه ريزي عملياتي فرصتي براي مديريت دمكراتيك مخارج عمومي (مورد پژوهي ايالات متحده آمريكا)

هرچند در تمام كشورهاي داراي نظام سياسي دموكراتيك اصل برتري مطلق پارلمان در امور مربوط به « بودجه » را در قوانين خود گنجانده اند؛ اما نقش قوه مقننه در فرايند بودجه ريزي در تمام نظام ها به يك ميزان نمي باشد. در يك تقسيم بندي كلي، نقش قوه مقنه كشورها در بودجه ريزي اين واقعيت را منعكس ميكند كه كشورها از نظامهاي حقوقي يكساني برخوردار نيستند و هريك بر اساس شرايط و اوضاع و احوال خاص سياسي، اجتماعي و اقتصادي خويش داراي نظام ويژه اي هستند. در مجموع مي توان به سه نوع نظام حقوقي كه مبناي صلاحيت قانونگذار در تخصيص بودجه را تشكيل مي دهد اشاره كرد: اول نظام حقوقي كشور انگلستان كه اختيار بسيار كمي به نهاد قانون گذار تفويض كرده است؛ به حدي كه بودجه پيشنهادي دولت، عملا به ندرت دستخوش تغيير و اصلاح قرار مي گيرد. دوم، نظامي است كه در جهت مقابل نظام نخست، اختيارات زيادي به پارلمان مي دهد و اين نهاد را تا تغيير كلي لايحه دولت مختار مي سازد، اين نظام، همان نظام حقوقي حاكم بر فرايند تهيه و تصويب بودجه در ايالات متحده آمريكا است. (همچنين، با توجه به اختياراتي كه براي پارلمان فرانسه، فيليپين، نيجريه و تا حدودي پارلمان كره جنوبي در بررسي و تصويب بودجه پيش بيني شده است، اين دو كشور را نيز مي توان از جمله كشورهاي متكي بر نظام حقوقي نوع دوم بر شمرد). سوم؛ نظام حقوقي كه بيشتر در كشورهايي مانند سوئد اعتبار دارد، متكي بر روش هايي في مابين دو نظام ذكر شده است. به اين معني كه اختيار اصلاح به قوه مقننه اعطاء شده ولي اين اختيار در عمل به اصلاحات حاشيه اي محدود شده است. در اين پژوهش، نظام بودجه ريزي دولت ايالات متحده آمر كيا بررسي مي شود. بررسي تحولات نظام حقوق مالي و خاصه نظام حقوق بودجه در آمريكا داراي ابعاد متفاوتي بوده است كه دراين راستا نقش كنگره در تعيين سياست هاي مالي كشور نيز متحول شده است. نظام بودجه ريزي در ايالات متحده آمريكا ضمن تضمين اصول مدرن و كلاس يك بودجه ريزي، موفق به تدوين نظام حقوق بودجه جامعي با حفظ برتري و تفوق قوه مقننه بر قوه مجريه در ماليه عمومي شده است كه اين امر تعادل قوا در منظومه حقوق اساسي اين كشور را به دنيال داشته است