فقه پويا و حل تعارض‌هاي حقوقي جمهوري اسلامي ايران با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پيرامون منع اعدام افراد به‌جهت جرايم ارتكابي در سن زير 18 سال‎‬‬‬‬‬‬‎

حق حيات بر اساس ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ازجمله حقوق غيرقابل‌عدول و تخطّي محسوب مي‌شود. بند دو ماده 4 ميثاق، ماده 6 (حق حيات) را غيرقابل‌عدول مي‌داند. ماده 6 البته از منع مطلق مجازات سالبه حيات سخن به‌ميان نمي‌آورد و آن را صرفاً براي جدّي‌ترين جرايم و با رعايت شرايطي حفظ مي‌كند. ليكن از طرف ديگر در بند 5 خود از ممنوعيت مطلق اعدام افراد كمتر از هجده سال و زنان باردار سخن به‌ميان مي‌آورد. يكي از موارد تعارض جمهوري اسلامي ايران با اين پيمان‌نامه‌ها، بحث حداقل سن كودك براي مجازات سالبه حيات است كه حقوق بشر جهاني آن را پايان هجده سالگي مي‌داند؛ اما آنچه قانونگذاران ما برمبناي فقه شيعه، براي سن قبول مسئوليت كيفري در نظر گرفته‌اند، نه سال قمري براي دختران و پانزده سال قمري براي پسران است. اينها همه درحالي است كه برخلاف اهل تسنّن كه بعد از امامان چهارگانه باب اجتهاد را مسدود مي‌دانند، ويژگي فقه شيعه به پويايي، اجتهاد و جايگاه بالاي عرف و سيره در آن است. دلايل فقهي موجود در رابطه با موضوع بلوغ و خروج فرد از دوران كودكي بسيار متنوع است و قرآن‌كريم بين بلوغ و رشد، تفاوت قائل است و اينها همه دست فقيه را باز مي‌گذارد تا بتواند از تعارض با يك عرف و رويه حقوق بشري جلوگيري كند و مبناي فهم عواقب جرم را براي كودكان، همان هجده سال قرار دهد.‏‎‎