ضوابط حاكم بر بررسي اسناد در حقوق اعتبارات اسنادي

اعتبار اسنادي كه از آن به‌عنوان شريان حياتي تجارت بين‌الملل ياد مي‌شود، به‌دليل ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد خود در زمره رايج‌ترين روش‌هاي پرداخت و تأمين مالي در معاملات بين‌المللي قرار دارد. در عمليات اعتبار اسنادي، پرداخت وجه اعتبار منوط به ارائه اسناد منطبق از سوي ذي‌نفع، بررسي اسناد از سوي بانك و تشخيص انطباق آنها مي‌باشد كه مرحله بررسي اسناد در تحقق عملكرد اعتبارات اسنادي و وصول وجه اعتبار نقش كليدي دارد. بانك‌ها در بررسي اسناد از قواعد و الزامات معيني پيروي مي‌كنند كه مي‌توان آنها را زير عناوين اعمال مراقبت معقول، بررسي ظاهري اسناد، زمان مقرر جهت بررسي، هماهنگي ميان اسناد، اسناد و اطلاعات اضافي و شروط غيراسنادي دسته‌بندي نمود. بديهي است كه تبيين دقيق موازين و ضوابط حاكم بر چگونگي بررسي اسناد توسط بانك‌ها با هدف كاهش ريسك معاملات و تثبيت جايگاه نهاد اعتبار اسنادي از اهميت بسزائي برخوردار است و سبب مي‌شود كه ذي‌نفع با مشكل عدم‌پرداخت غيرموجه، متقاضي با مشكل پرداخت غيرقانوني و بانك‌هاي متعهد با مشكل عدم‌ِامكان بازپرداخت وجه روبه‌رو نشوند. در اين نوشتار، نويسندگان مي‌كوشند با تكيه بر مقررات يكسان اعتبارات اسنادي، رويه‌هاي استاندارد بانكداري بين‌المللي، نظرات و تصميمات اتاق بازرگاني بين‌المللي و آراي برجسته رويه قضايي به برخي ابهامات و معضلات موجود در اين حوزه پاسخ دهند.‏‎‎