تبيين مدل توصيف كيفري اختصاصي: با نگاهي به بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي

طراحي مدلي در توصيف كيفري اختصاصي كه بتوان آن را به‌عنوان الگويي در تحليل و نقد توصيف‌هاي كيفري به‌كار گرفت، بسيار بااهميت تلقي مي‌شود، چراكه اين امر موجب درك صحيح توصيف‌ها و ارتقاي مهارت‌هاي توصيف مي‌گردد و در طولاني‌مدت منجر به ايجاد رويه‌اي هماهنگ‌شده در نظام حقوقي مي‌شود كه امنيت قضايي و كاهش اختلاف درجه توصيف ميان مجامع علمي حقوقي و سيستم قضايي را در پي دارد. بدين‌منظور مدلي در توصيف كيفري اختصاصي پيشنهاد گرديده و اجزاي آن به همراه نمونه‌اي از قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور موردِتحليل قرار مي‌گيرد. در اين مدل نخست انواع توصيف كيفري، مبنا و قلمرو آن به‌عنوان مقدمات ورود به مدل مذكور موردتوجه قرار گرفته و سپس اركان تشكيل‌دهنده توصيف كيفري اختصاصي يعني عنصر قانوني، مادي و رواني و اجزاي هريك از آنها با لحاظ مدل پيشنهادي تشريح مي‌شوند. مجازات نيز به‌عنوان يكي از اجزاي لاينفك توصيف كيفري اختصاصي در بحث نهايي مطرح مي‌گردد. در تبيين اجزاي مدل توصيف كيفري، تحليل بند الف ماده 1 قانون فوق‌الذكر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهيل درك اين مدل و اجراي آن در توصيف‌هاي كيفري اختصاصي مي‌تواند مؤثر باشد.