تأمّلاتي پيرامون نوآوري‌هاي قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394‬‬‬‬‬

تصويب قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 نوآوري‌هاي گوناگوني را از حيث صلاحيت و از حيث ساختار و دادرسي به ارمغان آورد. از حيث صلاحيت مي‌توان نوآوري درزمينه اعطاي صلاحيت صدور قرار تأمين دليل به قاضي شورا به‌طور انحصاري، احصايي نمودن جرايم كيفري به جزاي نقدي درجه هشت، تعيين نصاب دويست ميليون ريال در دعاوي مالي منقول و سلب صلاحيت شورا در رسيدگي به دعاوي اموال غيرمنقول، شمول دعاوي خانوادگي راجع به جهيزيه، نفقه و مهريه در زمره دعاوي مالي، تعديل اجاره‌بها به شرطي كه در اصل رابطه استيجاري اختلافي نباشد، منحصر نمودن صلاحيت مستقر در شوراي روستا به رسيدگي به دعاوي صلح و سازش را برشمرد. از حيث دادرسي نيز مي‌توان از نوآوري‌هايي درزمينه هزينه دادرسي، تعيين بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي، تعداد اعضاي شوراي حل اختلاف، قاضي ويژه شوراي حل اختلاف و استقرار واحد اجراي احكام در شورا را ياد كرد. با وجود نوآوري‌هاي فراوان، اين قانون همچنان نارسايي‌هايي درزمينه درك ناصواب مقنن از حل اختلاف ميان مجتمع‌هاي شورايي در يك حوزه قضايي، اطاله دادرسي به‌جهت تعيين مهلت سه‌ماهه حصول سازش، نبود تدبيري مناسب جهت اقدامات مقدماتي در راستاي مُعد نمودن پرونده پيش از صدور رأي را به همراه دارد.‏‎‎