مبارزه با مفاسد اداري در نظام معاملات شهرداري در حقوق ايران بر مبناي اصول حكمراني خوب شهري

ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد اداري از برنامه‌هاي جدي نظام ج.ا.ايران مي‌باشد. فساد اداري، معمولاً به انحراف از شيوه‌هاي قانوني و به طور كلي استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي اطلاق مي‌شود و به اشكال مختلف بروز مي‌كند. امروزه نظريه حكمراني خوب در راستاي تامين منافع عمومي و مبارزه با فساد اداري در استانداردهاي معاملاتي نهادهاي بين المللي چون سازمان تجارت جهاني و بانك جهاني مورد تاكيد قرار گرفته است. حكمراني خوب بر اصولي استوار است كه تحقق آن در نظام معاملات شهرداري ضروري مي‌نمايد. اين اصول اگرچه منجر به شكل‌گيري امتيازاتي براي شهرداري در قراردادهاي اداري مي‌شود و ترجيحاتي را برخلاف اصل تساوي طرفين قرارداد به نفع طرف عمومي برقرار مي‌سازد. اين مقاله با روش توصيفي _تحليلي در صدد است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه تثبيت اصول حكمراني خوب چگونه مي‌تواند با فساد اداراي موجود در نظام معاملاتي شهرداري مقابله نموده و در اين زمينه با چه چالش‌هايي مواجه است؟