تحليل مصداقي ـ انتقاديِ جايگاه شرع در تقنين و دادرسي كيفري از رهگذر ارتباط فقه و حقوق

قانون‌گذاري كيفري، بيش از ديگر شاخه‌هاي حقوق مستلزم رعايت اصولي است كه با منابع تقنين هماهنگي دارند. پيوند حقوق اسلام با قانون‌گذاري و دادرسي، به‌ويژه در حوزه كيفري، نيز بحثي ديرپا بوده؛ در دگرگوني نوين قانوني دچار تغييراتي شده است. در جستار فراروي، ميزان پاي‌بندي قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي به يكي از مهم‌ترين اصول حاكم بر حوزه كيفري، يعني اصل قانوني بودن حقوق كيفري در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پيش‌گفته) و «جرائم حدّي» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. نگارندگان، به تحليل انتقاديِ دو نمونه از اين تغييرات در قالب تعارض‌سنجي دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسي و قاعده قانوني بودن حقوق كيفري پرداخته‌اند. حاصل تحقيق، رويكرد كلّي معتدلي به پرسمان منبعيت شريعت براي قانون‌گذاري جزايي نيز به دست مي‌دهد و به نظر مي‌رسد اين قابليت را دارد كه قانون‌گذاري را در تعاملي با اصول تقنيني و فرهنگ ديني جامعه ايران قرار دهد و نيز بتواند شتاب آشفتگي در قانون‌گذاري كيفري ايران را كُند و يا قطع كند و سرانجام اينكه شرع در حقوق كيفري موضوعه، منبعي است براي تقنين و نمي‌تواند مستقيماً منبع صدور حكم قلمداد گردد.