طراحي و برآورد شاخص‌ تركيبي عدالت اجتماعي در ايران

هرگونه برنامه‌ريزي براي برپايي عدالت، به رصد وضع موجود و ارائه تصويري ارزش‌يابانه از موقعيت كنوني نيازمند است. يكي از ابزارهاي رايج در اين زمينه، طراحي شاخص‌هاي تركيبي است. بعد از بحران سال 2008، توجه به ابعاد و آثار توزيعي و نارضايتي از بي‌عدالتي بيش‌ازپيش مورد توجه قرار گرفت و به‌خصوص در اروپا، تلاش شده است تا با طراحي شاخص تركيبي عدالت اجتماعي، وضعيت عدالت در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا برآورد شود. در اين مقاله حسب نگرش اسلامي به مقوله عدالت (نظريه قوام در مبادلات اقتصادي، تعاملات اجتماعي و در حكمراني) تلاش شده تا شاخص تركيبي متناسب براي ايران طراحي شود. بر اين اساس، جمعي از كارشناسان در مسير قياسي ـ استقرايي، حوزه‌ها، بخش‌ها و سنجه‌هاي مرتبط حوزه‌هاي مختلف را شناسايي كردند و پس از نرمال‌سازي، هم‌جهت‌سازي با وزن واحد، سنجش وضعيت عدالت در ايران در بازه زماني 1385 تا 1395 صورت گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد در سه حوزه عدالت اقتصادي، اجتماعي و حكمراني (مشتمل بر 134سنجه در 17 بخش)، شاخص تركيبي عدالت اجتماعي در دهه مذكور چندان مطلوب نبوده (نمره كل از 10 همواره نزديك و كمتر از 5 بود) و روند نزولي ملايمي داشته است. از سه حوزه اصلي، نامناسب‌ترين زيرشاخص، مربوط به عدالت در حوزه تعاملات اجتماعي بود.