قانون‌نويسي در نظام تقنيني ايران در پرتو مدل‌هاي پيش‌نويس‌نگاري تقنيني

قانونگذاري مهم‌ترين عمل حاكميتي است كه اعمال ديگر مانند عمل قضايي يا اجرايي از آن اثر مي‌پذيرد و بر اين اساس همه فرايندهاي آن از اهميتي ويژه برخوردار است. قانون‌نويسي از اجزاي فرايند قانونگذاري است كه خود مي‌تواند بنابه عوامل متعدد، به‌صور مختلف انجام شود. بررسي فرايند قانونگذاري در كشورهاي مختلف نشانگر آن است كه مي‌توان ساختار قانون‌نويسي را به بخشي از اين فرايند بر‌اساس درجه تمركز يا پراكندگي در نگارش قانون و كيفيت تعامل مبتكران قانون يا قانون‌نويسان با متخصصان و مردم ‌دانست كه به سه دسته متمركز، مشترك و پراكنده تقسيم‌ مي‌شود. در روند قانون‌نويسي متمركز، سياست به‌انحصار در چارچوب قوه مجريه و غالباً با برخي سازوكار‌ها‌ي مركزي هماهنگ شكل مي‌گيرد. در فرايند اجماع‌محور هم قواي مجريه و هم مقننه منابع انساني لازم براي تبديل سياسات به متن قانون دارند و در قانون‌نويسي چندپاره و تكثرگرا با تشكيل و جهت‌دهي به سياست‌ها نه‌تنها در مجريه و مجلس، بلكه همچنين در خارج از دستگاه حكومت مشخص مي‌شود. بررسي نويسندگان در اين پژوهش، مطالعه‌اي توصيفي ـ تحليلي با استفاده از روش كتابخانه‌اي است كه نشان مي‌دهد نظام قانون‌نويسي در جمهوري اسلامي ايران از نوع پراكنده بوده و با وجود كاستي‌هاي ساختاري و هنجاري در اين حوزه‌، تدوين الگويي شايسته براي قانون‌نويسي مورد توجه جوامع دانشگاهي يا مراكز حاكميتي مرتبط قرار نگرفته است. با اذعان به لزوم تفكيك ميان قانون‌نويسي و قانونگذاري و بررسي الگوهاي مختلف آن براي ايجاد نظام قانون‌نويسي اجماعي هماهنگ، مي‌توان گزينه پيشنهادي مطلوب براي قانون‌نويسي را در ايران مورد بررسي قرار داد.