بررسي چالش‌هاي صنعت پتروشيمي ايران در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

تكميل زنجيره ارزش در صنايع پتروشيمي يكي از راهكارهاي مؤثر تحقق بخشيدن به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مقابله با ضربه‌پذيري درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز خصوصاً در وضعيت تحريم است. ازاين‌رو بررسي چالش‌هاي صنعت پتروشيمي ايران در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مد‌نظر اين نوشتار است. يكي از راهكارهاي مقابله با اين چالش‌ها، طراحي دقيق و هوشمندانه نهاد تنظيم مقرراتِ بخشي، براي صنايع پتروشيمي، با توجه به مؤلفه‌هاي بومي آن است كه مي‌تواند عملكرد اين بخش را بهبود بخشد. در اين راستا روش تحقيق اسنادي و مطالعات تطبيقي توأم با اخذ نظرات خبرگان صنعت پتروشيمي كشور با تنظيم پرسشنامه به روش دلفي به‌منظور احصاي معيارهاي مطلوب تنظيم‌گري در صنعت پتروشيمي همراه با رتبه‌بندي آن معيارها، در دستور كار قرار گرفته است، چراكه با توجه به محدوديت‌هاي موجود، ممكن است برطرف كردن همه چالش‌ها امكان‌پذير نباشد بنابراين اولويت‌بندي آنها مي‌تواند براي سياستگذاران حائز اهميت باشد. همچنين شوراي رقابت به‌عنوان متولي نهاد تنظيم‌گر در نظر گرفته شده كه بايد با تأسيس نهاد تنظيم‌گر بخشي، در بازار ذي‌ربط پتروشيمي مداخله كند. ازاين‌رو بايد در ساختارهاي مربوطه كشور براي انجام بهتر وظايف، اصلاحات صورت گيرد. همچنين توجه به «بخش» و «فرابخش» از نكات ظريف مرتبط است چرا‌كه موفقيت نهاد‌هاي تنظيم‌گر عمدتاً در «بخش» به‌دست مي‌آيد و در بازارهاي «فرابخش» با توجه به ويژگي‌هاي ساختاري آنها كمتر امكان تنظيم نهاد تنظيم‌گر وجود دارد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد بهتر است (حداقل به‌عنوان نقطه شروع) نهاد تنظيم مقررات صنعت پتروشيمي كشور كه ماهيتي فرابخشي دارد، براي بازار بين مجتمع‌هاي پتروشيمي (بخش) طراحي شود.