تحوّلات ناظر بر تأثير مستي در مسؤوليت كيفري با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي 1392؛ رويكرد هاي نوين و چالش ها

قانونگذار مجازات اسلامي در ادوار مختلف قانونگذاري، به تبعيّت از ديدگاه فقهي مشهور، اصل اوّلي‌ را بر مسؤوليت كيفري مرتكبان جرمِ در حال مستي بنا نموده و براي آن استثنائاتي قائل شده است. اتّخاذ چنين رويكردي، افزون ‌بر همسويي آن با اصول انصاف و نظم عمومي، از مباني مستحكم فقهي و حقوقي نيز برخوردار است. با اين وصف، در ضوابط اِعمال اين رويكرد در قانون مجازات اسلامي 1392 تحوّلات قابل ملاحظه اي رخ داده است: تمييز بين مستي اختياري و غير اختياري، تعميم منشأ مستي از خمر به مواد مخدّر و دارو هاي روان‌گردان و نظاير آن، تغيير در شرايط اِعمال برخي از ضوابط احراز مسؤوليت كيفري همچون تقييد قصد قبلي از مطلق جرم به قصد قبلي براي وقوع جرم موردنظر، پيش‌بيني ضابطه نوين علم به وقوع جرم، تمايز بين عهده دار اثبات ضوابط مسؤوليت كيفري در قبال جرايم ارتكابي در حال مستي و تصريح قانوني به مسؤول پرداخت ديه جنايت ارتكابي در حال مستي، از مهم‌ ترين تحولّات و رويكرد هاي نوين قانونگذار مجازات اسلامي 1392 مي‌ باشد. با اين وجود، قانون ياد شده از برخي ابهامات و نارسايي ‌هاي قانوني نظير ابهام در نوع قتل در شرايطي كه مستي به منظور قتل شخص معيّن بوده و به اشتباه، شخص ديگري كشته مي ‌شود، ابهام در نوعي يا شخصي بودن معيار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و ميزان مجازات تعزيري مقرّر در ماده 307 و تعارض يا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون ياد شده، رنج مي ‌برد.