مباني ممنوعيّت ها در حقوق رقابت: قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 ق.ا

رقابت، نوعي تضادّ توأم با همكاري است. اشخاصي كه با يكديگر رقابت مي كنند اصول و مقرراتي را پذيرفته و در عمل نيز  اين اصول و مقررات را رعايت مي كنند. آنان كه حقوق يكديگر را ناديده مي گيرند و آزمندانه در پي كسب درآمد فزون تر هستند زندگي سالم جامعه را مختلّ كرده و روند طبيعي امور را بر هم مي زنند. شريعت اسلامي كه از طريق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت مي كند به دنبال نفي انواع فساد و تحقّق مطلوب شارع يعني جامعه اي سالم است. از جمله اموري كه مفاسد اقتصادي جدّي در جامعه بر جاي مي گذارد، رويّه هاي ضدّ رقابتي است. اين رويّه ها اقداماتي متضمّن مفسده لازم الترك هستند كه در حقوق رقابت بر مبناي قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حقّ، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومي، قاعده حقوق بشري منع تبعيض و نظريه أكل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در اين مقاله، مباني حكم تكليفي اين ممنوعيّت ها را بررسي مي كنيم. بديهي است كه تحليل مباني حكم وضعي اين ممنوعيّت ها  نيازمند تحقيق ديگري است.