محدوديّت هاي آزادي قراردادي از حيث نحوه تشكيل قراردادها

با نگاهي اجمالي به حجم گسترده دعاوي راجع به معاملات عادّي در محاكم قضائي كشور در مي يابيم كه قوانين موجود از ظرفيّت و تأثير گذاري لازم جهت تنسيق روابط قراردادي اشخاص برخوردار نيست؛ در نتيجه، بايستي به دنبال تعريف ضوابط و معيارهاي نويني در روابط قراردادي با حفظ اصول حاكم بر حقوق قراردادها بود. بررسي پيشينه محدوديّت هاي شكلي در امر قانونگذاري در كشور ما، و واكاوي مباني فقهي آن با ارائه مصاديقي از اين نوع محدوديّت ها در انديشه هاي فقهي از جمله اهداف اين مقاله مي باشد. هرچند كه تدوين مقرّرات 46 و 47 قانون ثبت را بايستي سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدوديّت هايي از اين دست دانست ولي تجربه امروز نشان از آن دارد كه مقرّرات مذكور حدّاقل براي جلوگيري از گسترش اينگونه دعاوي كافي نبوده، و مي توان با  اعمال ساز و كار هاي مؤثرتري در زمينه قراردادها از قبيل توسعه دامنه قراردادهايي كه لزوماً مي بايستي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد و تعيين ضمانت اجرا هاي مؤثّر، بستر لازم جهت رفع چالش هاي موجود را فراهم ساخت.