آزادي اراده در جعل شرط فسخ در نكاح

هرچند فقيهان اماميّه و به تبع آنان قانون مدني، جعل شرط فسخ در عقد نكاح را از حاكميّت اراده طرفين عقد نكاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولي نظر مذكور در فقه اماميّه و حقوق ايران با ادلّه و قواعد حاكم بر آزادي اراده طرفين عقد نكاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به اين بيان كه طبق قواعد حاكم بر اراده طرفين عقد، جعل شرط فسخ در كليه عقود لازم و نيز معاوضي ممكن است؛ به طوري كه برخي از فقيهان، جعل شرط فسخ در عقود لازم و معاوضي را يك قاعده دانسته اند و از آنجايي كه عقد نكاح نيز يك نوع عقد لازم و نيز معاوضي تلقّي مي شود لذا نبايد جعل شرط فسخ در آن باطل تلقّي شود. تحقيق حاضر، نظريه صحّت جعل شرط فسخ در نكاح را در حلّ اين تعارض پذيرفته و ايرادات وارده بر آن را طرح و ضمن بازخواني انتقادي ادلّه و قواعد حاكم بر شرط فسخ با روش توصيفي و با ابزار استنادي كتابخانه اي مرتفع ساخته و اصلاح مواد مربوط قانوني مدني را پيشنهاد داده است.