بازپژوهي فقهي آثار اجراي نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

ممكن است در اجراي حدّ ناظر به قطع عضو، به جاي دست راست و پاي چپ، عضو مقابل، بريده شود و چه بسا اين امر، ناشي از علم، شبهه، يا قصد احسان باشد. مشهور فقهيان بر اين باورند كه با اجراي نادرست حدّ، چه عالماً يا به سبب اشتباه، حدّ، باقي مي ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط مي داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجري، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت ديه ضروري است. از نگاه اين نوشتار، با تحليل مباني مسأله بايد گفت: ديدگاه غير مشهور از اين جهت كه در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتني بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در رواياتي است كه بيان مي كند حكمت شارع در مقام اجراي حدود ناظر به قطع عضو، آن است كه جهت رفع نيازهاي اساسي و تداوم حيات، دست و پاي واحد براي بزهكار باقي بماند. اما اين نظريه، از جهت محكوميّت مجري حدّ به قصاص در فرض عمد، يا ديه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زيرا با وجود سقوط حدّ، محكوميّت مجري، به قصاص يا ديه، ضمن مغايرت با روايات و مفادّ قاعده احسان، گويي به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهكار مي انجامد (سقوط حدّ از يك سو، و حقّ مطالبه قصاص يا دريافت ديه از سوي ديگر). به نظر مي رسد شيوه متعادل، آن است كه در عين سقوط حدّ استحقاقي در هر دو فرض، مي توان براي مجري حدّ در فرض عمد، مجازات تعزيري متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.