پراگماتيسم سياست جنايي مشاركتي درقبال خشونت عليه زنان

فاقد عنوان لاتين

دير زماني نيست كه گرايش به سياست جنايي بر پايه­ي مشاركت هرچه وسيع­تر و فعال­تر اركان جامعه ­ي مدني به ­ويژه مردم، شكل گرفته است. اين­راهبرد بيانگر مشاركت مردم و نهادهاي غير رسمي و غيردولتي چه در امر پيشگيري از جرم و چه در واكنش نسبت به جرايم و انحرافات اجتماعي است. در خشونت عليه زنان به ­دنبال بررسي سياست جنايي مشاركتي با گذار از پاسخ­ هاي سركوب­ گر صرف به پاسخ ­هاي توسعه ­محور،توجه هم­زمان به پيش­گيري با ارائه آمار و توسيع آموزش­، پاسخ­ هاي جامعوي در كنار مجازات­ هاي رسمي بدون توسل به فرايندهاي قضايي است. اجتماعي­بودن سياست جنايي، لازمه­ ي غيركيفري و نرم­ بودن پاسخ هاي نظام عدالت است. اين مشاركت باعث آشنايي مردم با امكانات و محدوديت­ هاي موجود مي­ شود. اين مقاله به دنبال پاسخ به ميزان و امكان مداخله نهادهاي غير دولتي در دوسطح فعال وانفعالي نسبت به پديده خشونت عليه زنان است؛ رويكردي كه به نحوي شتاب زده اما با تلاش براي خروج از محدوديت هاي فقه و قوانين سابق بايد مورد توجه قرار گيرد. حمايت از زنان در برابر خشونت در سطح كنشي يا پيش­گيري اجتماعي كه پايدارترين نوع پيش­گيري از جرم محسوب مي­شود، با قدرت صورت نگرفته است؛ اما در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 92 و لايحه­ ي تأمين امنيت زنان و هم­چنين پيش ­نويس قانون خشونت­ خانگي عليه زنان به وجه واكنشي آن بيش­تر پرداخته است.