پاسخ‌دهي به بزه‌كاري كودكان و نوجوانان: تخميني يا ترميمي

فاقد عنوان لاتين

چگونگي پاسخ دهي به بزه­كاري كودكان و نوجوانان، بايد از مهم­ترين موضوعات مطرح در حوزه سياست­ گذاري ­هاي اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و بهداشت رواني جامعه باشد. رويكردهاي عدالت تخميني و عدالت ترميمي، بسته به نوع جرم ارتكابي و اوضاع و احوال فرد بزهكار، مي­ توانند در حوزه پاسخ گويي به بزهكاري آنان سودمند واقع گردند. با توجه به سياست­ هاي تقنيني حاكم بر جامعه كه نقش بسيار مهمي در نوع پاسخ به بزهكاري دارد؛ مي­ توان از تلفيق اين دو رويكرد جهت پاسخ دهي به بزه­كاري آنان سخن گفت. به شكلي كه برخي جرايم آنان بدون لزوم ورود به نظام عدالت كيفري رسمي حل و فصل گردد و برخي ديگر با واكنش جدي و سخت گيرانه آن روبرو گردد كه در اين­صورت تقسيم بندي بين بزهكاران نرم و سخت انجام مي­ گيرد كه مشخصاً موجب تفكيك ميان نوع واكنش و پاسخ عدالت كيفري نيز مي­ شود. در حقيقت در قوانين فعلي مرتبط با بزهكاري كودكان و نوجوانان، قوانين عام وكلي جايگزين توجه به واقعيات زندگي هر فرد بزهكار شده است. قانون­ گذار بايد با مشخص نمودن معيارهاي خطر، مانع تفاسير مختلف ميزان خطرناكي هر بزهكار و نهايتاً پاسخ­ هاي بي ضابطه گردد. همچنين مرتفع نمودن نيازهاي كودكان و نوجوانان و توجه به تاثيرپذيري فراوان آنان در اين رده سني، هم جهت بررسي پرونده شخصيتشان و هم جهت متناسب ساختن برنامه هاي اصلاحي-درماني با توانايي­ هاي فردي، شخصيتي، اجتماعي و ... هريك، گام موثري براي كاهش جرايم ارتكابي توسط آنها مي­ باشد.