شيوه‌هاي پرداخت در معاملات تجاري بين‌المللي با تأكيد بر اعتبارات اسنادي

فاقد عنوان لاتين

گسترش روزافزون تجارت فرامرزي،به ويژه پس از جنگ جهاني دوم از يك سووعلاقه وافر كشورهاي مبتني بر نظام اقتصادي بازار آزاد به آزادسازي مقررات تجاري خود از سوي ديگر،علماي حقوق را برآن داشت تا راهي براي تطبيق حقوق با اين تغييرات بيابند.نتيجه اين تكاپو «حقوق تجارت بين‌الملل» ناميده مي‌شود. موانعي كه در گسترش تجارت درعرصه بين‌المللي وجود داشت از جمله عدم شناخت كافي طرفين از حسن شهرت تجاري و حقوقي همديگروعدم امكان اجراي تصميمات قضائي وداوري اتخاذ شده يك كشور در كشور ديگر،... مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشويق سرمايه‌گذاري اقدام به استفاده از ابزاري نمايند كه تضمين كننده امنيت تجارت در عرصه بين‌المللي و حقوق طرفين قرارداد باشد؛ بهترين ابزاري كه در اين زمينه تدوين گرديد اعتبار اسنادي است. به موجب آن،بانك گشاينده تعهد مي‌نمايد در قبال ارائه اسناد مورد پذيرش طرف ديگر قرارداد، وجه توديعي خريدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد.به منظور يكنواختي قوانين و مقررات حاكم بر اعتبارات اسنادي نهادهاي بازرگاني بين‌المللي اقدام به تدوين مقررات متفاوتي نمودند. يكي از موفق‌ترين مقرراتي كه در اين عرصه وضع گرديد و مورد قبول فعالان تجارت بين الملل قرار گرفت مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي (يو.سي.پي.) مي‌باشد كه هدف آن برقراري يك رشته ضوابط قراردادي به منظور همگوني عمليات اعتبارات اسنادي دركشورهاي مختلف مي‌باشد كه در حال حاضر بهترين و متداول‌ترين روش پرداخت بين‌المللي مورد قبول بانك‌ها نيز مي‌باشد و بعنوان شاهرگ حياتي بازرگاني بين‌المللي مورد توجه قرار مي‌گيرد.