جستاري بر رويكرد نظام كيفري ايران به اثبات معنوي (با تكيه بر مفهوم علم قاضي)

فاقد عنوان لاتين

دليل، از اركان و عناصر اصلي دادرسي كيفري است. از حيث تاريخي، معمولاً نظام هاي دادرسي كيفري را به دو نوع كلي تقسيم مي ­كنند؛ در نوع اول با عنوان «نظام ادله قانوني»، دليل، فقط همان است كه در قانون ذكر شده و لذا دادرس، حق مستند كردن حكم خود به غير از آن دليل را ندارد. در قسم دوم اما كه با عنوان «نظام اقناع وجدان قاضي» از آن ياد مي­ كنند، دادرس، علاوه بر ادله مصرح در قانون، مي­ تواند به تحصيل ادله ديگر نيز بپردازد و حتي به ارزيابي، جرح و تعديل ادله ارائه شده مبادرت ورزد. امروزه، در بيشتر نظام­ هاي حقوقي و قضايي، از آن رو كه جايگاه ويژه ­اي به علم قاضي داده شده و اعتبار خاصي براي آن قائل هستند، معتقدند به دليل واقعيات حاكم بر هر پرونده، لازم است به دادرس، حدي از اختيار عمل داده شود تا بتواند با تكيه بر ادله معنوي يعني ادله اي كه در نهايت، وي را به واقع نائل مي­سازند و ممكن است لزوماً ادله مصرح در قانون نيز نباشند، به وظيفه خود عمل نمايد. اين رويكرد، به تازگي و با تصويب دو قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري در سال 1392، بيشتر و به صورت جدي تر مورد توجه قانون گذار ايراني قرار گرفته است. در اين نوشتار، سعي خواهيم كرد اين رويكرد را مورد بحث و تحليل و تدقيق قرار دهيم. به اين منظور، توجه به معنا و اوصاف و كاركردهاي مفاهيم بنياديني چون علم قاضي، اثبات معنوي، ادله اثبات معنوي، موضوعيت و طريقيت ادله بسيار مهم و محوري است.