اصل اقتضاء تعقيب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و انگلستان

فاقد عنوان لاتين

تعقيب جرائم مهم ترين وظيفه نهاد دادسرا است تا پس از تشكيل و تكميل پرونده تحقيقات مقدماتي، زمينه محاكمه و صدور حكم توسط دادگاه فراهم گردد. از اين تكليف به عنوان اصل قانوني بودن تعقيب ياد مي ­شود. در كنار اين اصل،ملاحظات ديگري ممكن است دادسرا را به اين نتيجه برساند كه خودداري از ادامه تعقيب به صلاح است و تعقيب كيفري متهم بايد مفيد باشد. از اين رو، اصل ديگري به نام اصل مقتضي بودن (مناسب بودن) تعقيب شكل گرفته كه مكمل اصل نخست مي ­باشد. اين اصل به اين معناست كه دادستان مي ­تواند تعقيب دعواي كيفري را متوقف سازد. به بيان ديگر چنانچه دادستان معتقد باشد كه تعقيب به ­نفع عدالت نيست، از تعقيب خودداري ورزد. از اين اصل به قضازدايي نيز ياد مي­ شود.اصل مقتضي بودن تعقيب با مفهوم قضازدايي يكي از اصول پذيرفته شده در حقوق ايران و انگلستان بوده و از آنجائي كه سيستم عدالت كيفري با ظرافت و حساسيت خاصي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي­ كند و هدف عمده در مورد كودكان معارض قانون، اجتناب از ورود آنها به چرخه عدالت كيفري است،لذا قضازدايي دراين مورد بيشتر نمايان مي ­شود. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به دو سئوال است: 1- نمودهاي قاعده اقتضاء تعقيب در جرايم كودكان معارض قانون در حقوق ايران و انگليس كدامند؟ 2- وجوه افتراق و اشتراك دو نظام حقوقي ايران و انگلستان در خصوص قاعده اقتضاء تعقيب در جرائم اطفال و نوجوان كدامند؟در تحقيق حاضر نمودهاي قضازدايي در دو نظام حقوقي مذكور، بحث شده شده ­اند.