جرم سياسي و چالش هاي فرا روي تعريف آن در ايران

Political Crime and the Challenges to its Legal Definition in Iran

به لحاظ تاريخي، نوع برخورد با جرم سياسي مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته است كه از سخت گيري تا آسان گيري و تبرئه را در بر مي گيرد. برخورد سخت گيرانه مخصوص رژيم هاي توتاليتر و برخورد آسان گيرانه و تبرئه مخصوص رژيم هاي دموكراتيك بوده است. در بسياري از كشورها، هنوز بسياري از افراد به جرم انتقاد و تلاش براي اصلاحات سياسي به حبس هاي طويل المدت محكوم مي شوند. در ايران در ماده 168 قانون اساسي با هدف كمك به متهمان سياسي صراحتا بر لزوم تفكيك جرايم سياسي و ضرورت علني بودن رسيدگي به آن ها با حضور هيأت منصفه تأكيد شده است. با بيش از سه دهه كشاكش براي اجراي اين اصل، سرانجام قانون جرم سياسي در ارديبهشت ماه 1395 به تصويب رسيد. هرچند با اندكي خوش بيني مي توان اين اقدام را گامي در راستاي تأمين حقوق متهمان سياسي قلمدادكرد، اما يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه منطوق و روح اين قانون نواقص جدي دارد و با هدف تأمين حقوق متهمان سياسي فاصله دارد. به علاوه، براساس اصول بنيادين حقوق بشر، آزادي هاي سياسي شهروندان و انتقاد آن ها از دولتمردان و عملكردهاي حكومتي براي اصلاح امور از حقوق بنيادين آن ها به شمار مي آيد و لذا نبايد جرم تلقي شود.

Historically, facing to political crimes have different stages, including from Strictness to tolerance and acquitted. Strictness and tolerant attitudes have been common respectively in totalitarian and democratic regimes. In many countries, there are still many people who are sentenced to long term just because of political criticizing and efforts to reform the political system. In Iran, under Article 168 of the constitution, with the aim of helping political prisoners, explicitly stressed the need to distinguish political crimes and the need to hearing of them with the jury. After more than three decades of struggle for the implementation of the principle, the Political Crime Act was passed in 2016. Although with a little optimism we can considered this act as a step towards securing the rights of political prisoners, research findings show that the act has serious shortcomings and can’ t achieve the desired goals. In addition, based on fundamental principles of human rights, political freedoms and criticism of politicians and governmental functions are considered as fundamental rights of citizens and so should not be criminalized.