تحليل شوراي تأمين از منظر اصل قانونمندي در حقوق كيفري ايران

فاقد عنوان لاتين

فكر برخورد با افراد خطرناك از ديرباز در جامعه مطرح بوده است. در دوران قبل از تشكيل دادگستري عمومي اين برخورد رنگ خصوصي داشته و در قالب انتقام يا مسئوليت جمعي متجلي مي شده است. در دوران بعد از تشكيل دادگستري عمومي سازماندهي نحوه برخورد با چنين افرادي از مباحث اصلي حقوق كيفري بوده است. ظهور و تثبيت اصل قانوني بودن جرم و مجازات جامعه را در نحوه برخورد با افراد مزبور محدود نموده و قدرت غالب، عمل در چارچوب اصل مزبور بوده است. اصل قانوني بودن دادرسي نيز به عنوان مكمل اصل مزبور دايره عملكرد جامعه را بيش از پيش محدود ساخته است. با توجه به نياز اوليه شهروندان هر جامعه اي به امنيت و جلوگيري از مخدوش شدن آن، ممكن است توسل به شيوه­ هاي غيرقضايي بلحاظ شرايط زماني يا مكاني در جامعه موجه جلوه نمايد. به همين اعتبار جنبش اثباتي با طرح بحث اشخاص خطرناك و پيشنهاد تشكيل كميسيون تشخيص اشخاص خطرناك در صدد عدول از اصل مذكور بوده است. تصويب قانون تشديد مجازات اشخاص بدسابقه و شرور و لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي و قانون اقدامات تأميني و تأسيس شوراي تأمين در شهرستانها و استانها را نيز بايد در همين راستا ارزيابي نمود ولي با انحلال كميسيون بايد فعاليت شوراي تأمين را در چارچوب اصول 36 و 176 قانون اساسي مورد بررسي قرار داد. مقاله حاضر با لحاظ اصول مزبور و با استفاده از روش تحليلي-توصيفي در مقام تحليل شوراي تأمين در پرتو اصل قانونمندي در حقوق كيفري ايران است.