مطالعه تطبيقي استقلال و بي‌طرفي داور اختصاصي

فاقد عنوان لاتين

داوري به عنوان شيوه موازي دادرسي دادگاه‌هاي دولتي از مقبوليت جهان شمولي برخوردار است. در اين شيوه دادرسي معرفي يك داور توسط هر يك از طرفين از دير زمان رايج و مرسوم بوده است ليكن نقش انحصاري اراده هر طرف در انتخاب يك داور تداعي كننده اين شبهه است كه داور منتخب هر يك از طرفين، كه ماده 459 قانون آيين دادرسي مدني ايران از او به عنوان داور اختصاصي ياد كرده است، نماينده طرفي است كه او را انتخاب نموده است و اين سوال اساسي را به ذهن متبادر مي‌كند كه آيا تكاليف استقلال و بي‌طرفي بر داوران منتخب هر يك از طرفين قابليت اعمال دارد؟ با بررسي اجمالي ويژگي‌هاي نهاد داوري به نظر مي‌رسد اطلاق عنوان وكيل يا نماينده بر داور اختصاصي هر يك از طرفين هيچ تناسبي با ماهيت عملكرد داور در مقام حَكَميّت نداشته و ضرورت استقلال و بي‌طرفي او را با چالش مواجه مي‌كند. علاوه بر اين ماهيت اصيل داوري و نقش موازي آن در حل و فصل اختلافات تنزل شأن داور به ايفاي نقش نمايندگي از طرفين دعوا را بر نمي‌تابد. لذا در اين مقاله تلاش شده است پس از بررسي مواضع بزرگترين سيستم‌هاي حقوقي عضو نظام‌هاي حقوقي كامن لا و رومي‌ژرمني، شمول تكليف استقلال و بي‌طرفي بر داور منتخب هر يك از طرفين را مورد واكاوي قرار داده و پرده از زواياي مبهم اين حق و تكليف داوران منتخب هر يك از طرفين بردارد.