مباني و ضرورت‌هاي اعمال جايگزين‌هاي حبس در مورد كودكان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبيقي به تجربه حقوق ايران و آمريكا)

فاقد عنوان لاتين

امروزه، تأكيد بر اين است كه نسبت به ارتكاب جرم از سوي خردسالان، رويه‌اي متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآيد. اين رويكرد كه از آن به دادرسي كيفري افتراقي ياد مي‌شود، مولفه‌ها و اقتضائاتي دارد كه همگي مبتني بر ارفاق، كاهش سختگيري‌ها، تسامح، رويكرد به آينده به جاي نگاه به گذشته، اصلاح مداري و درمان محوري و بينش بازپرورانه هستند. يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در اين ارتباط مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، اجراي جايگزين‌هاي حبس به‌عنوان راهكارهايي براي كاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به كودكان و نوجوانان مرتكب جرم است. اجراي اين جايگزين‌ها در حق اين قشر آسيب پذير و مستحق حمايت جامعه، از برخي مباني مهم برخوردار است و در عين حال، ضرورت‌هايي نيز رويكرد تعيين مجازات‌هاي جايگزين به جاي حبس را تبيين و توجيه مي كنند. در اين مقاله، ضمن تحليل اين مباني و ضرورت ها، نگاه نظام حقوقي ايران و آمريكا به اين مقوله مورد مطالعه تطبيقي قرار گرفته است. انتخاب نظام حقوقي اخير به منظور اين مطالعه، به دليل ابتكاراتي است كه در زمينه اجراي جايگزين‌هاي حبس نسبت به كودكان و نوجوانان مرتكب جرم داشته است. اين دو نظام، به رغم شباهت هاي بسيار و با وجود اينكه حقوق كيفري ايران، به ويژه پس از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392، توجه خاصي به جايگزين‌هاي حبس مبذول داشته است، ولي در زمينه اجراي جايگزين‌هاي حبس نسبت به كودكان و نوجوانان مرتكب جرم، حقوق آمريكا و حقوق ايران، تفاوت‌هاي قابل توجهي با هم دارند. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد در حاليكه در آمريكا جايگزين‌هاي حبس، مهم ترين پاسخ به بزه ارتكابي از سوي كودكان و نوجوانان هستند و حبس‌زدايي، مهم‌ترين مبناي مورد نظر قضات دادگاه‌هاي اطفال در اين كشور است، در ايران، اين گرايش، آنچنان كه بايد و شايد مورد اقبال قضات نيست