حقوق بانك ها در مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در اعتبارات اسنادي

فاقد عنوان لاتين

اعمال سياست‌هاي پولي و ارزي و به طور خاص، تنظيم بازار ارز، از وظايف بانك مركزي است. نظام بانكي نيز نقش مهمي در توسعه و تأمين مالي، به ويژه در تجارت بين‌الملل دارد و در اين عرصه، ايجاد نظم و امنيت از يك‌سو و احترام به مالكيت خصوصي و تسهيل تجارت، از سوي ديگر، بايد با هم لحاظ شود، در حال حاضر(به خصوص بعد از بحران ارزي سال 1391) مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، به يكي از دعاوي شايع بانكي، تبديل و موضوع از اين حيث، واجد اهميت است كه در بحران‌ ارزي سال مذكور، مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه به قدري است كه توجيه اقتصادي تجارت را زايل و در موارد متعددي، مشتمل بر ضرر متقاضي نيز مي‌باشد، با بررسي حقوق بانك‌ها در فروض مختلف پيش پرداخت، ميان پرداخت و عدم آن، به اين جمع‌بندي كلي مي‌رسيم كه با توجه به اعلاميه فروش ارز كه در زمان ظهرنويسي اسناد به نام متقاضي، تنظيم مي‌شود فروش ارز ، در زمان مذكور ، قطعي و معادل ريالي آن در همين تاريخ ، ملاك تسويه حساب نهايي متقاضي با بانك گشاينده اعتبار مي‌باشد و تعهدنامه نوسان نرخ ارز نيز ناظر به تغيير نرخ ارز ، از زمان گشايش اعتبار تا ظهرنويسي و معامله اسناد مي‌باشد و مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، تا روز تسويه حساب قطعي و نهايي، برخلاف قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي بانك مركزي مي‌باشد.