چالش‌هاي قانوني نظارت ديوان محاسبات كشور در مقابله با فساد مالي و جرائم ناشي ازآن در دستگاه‌هاي اجرايي

فاقد عنوان لاتين

ديوان محاسبات در راستاي اعمال وظيفه خود حسب اصول 54 و 55 قانون اساسي اقدام به حسابرسي، رسيدگي و مراقبت جهت عدم تجاوز هزينه از اعتبارات مصوب و هزينه هر وجه در محل خود مي ­نمايد كه در صورت صحت انجام فرآيند، نقش بسزايي در مقابله با فساد اداري-مالي داشته و كاهش تخلفات مالي و جرايم ناشي ار آن در دستگاه ­هاي اجرايي حاصل مي­ شود. لكن بسياري از نواقص موجود در سيستم نظارتي، اداري و... اعم از اشكالات ناشي از قانون از جمله؛ تعدد، تعارض، نقص، ابهام، اجمال و... و ساير ايرادات مرتبط با آن از جمله تفسير نامناسب و جهل به قانون و... منجربه ضعف نظارت ديوان محاسبات مي­ گردد كه باتوجه ­به گستره بستر فساد اداري-مالي در ايران و نهادينه ­شدن آن، نيازمند بازنگري در جايگاه نظارتي ديوان محاسبات و اصلاح برخي رويه­ هاي حقوقي اتخاذي هستيم. اين تحقيق با روش اسنادي و كتابخانه ­اي نسبت به بررسي نقش ديوان محاسبات در مقابله با فساد اداري-مالي و جرايم ناشي از آن پرداخته و به اين نتيجه دست يافت كه ديوان محاسبات علي­رغم انتظار، سهم بسيار ضعيفي از مقابله با فساد اداري-مالي را بدليل چالش­ هاي حقوقي عنوان­ شده دارد. كه در نهايت با ارايه راهكارهايي سعي در تقويت اين نقش خواهيم داشت.