نقش ديوان عدالت اداري در تحقق و تضمين حقوق شهروندي

فاقد عنوان لاتين

حقوق شهروندي به معناي مجموعه‌اي از حقوق و تكاليف كه در جامعه مدرن امروزي متوجه شهروندي مي‌باشد هميشه در معرض تعدي و تجاوز از سوي حكومت‌ها بوده است. در ايران در راستاي تحقق و تضمين اين حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسي مرجعي تحقيق عنوان ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم عليه تصميمات مأمورين و اعمال خلاف قانون سازمان‌هاي اداري تشكيل شده است. اين ديوان ريشه در شوراي دولتي فرانسه دارد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامي نيز به تقليد از شوراي دولتي فرانسه تأسيس شوراي دولتي را تصويب نمود لكن بنا به دلايلي اين شورا در آن زمان توفيق بدست نياورد. بررسي كارايي كه از ديوان عدالت اداري صادر شده است نشان مي‌دهد اين مرجع بيشتر رويكرد شهروند محور دارد تا دولت محور و در اين راستا نقاط قوت بسيار زيادي دارد. هر چند بدليل چالش‌هاي و مواقع قانوني و رويه‌اي فرا روي خود هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب جهت ايفاي اين نقش فاصله زيادي دارد. بنابر اين با توجهبه اصل حاكميت قانون، مراجع اداري مكلف اند در چارچوب قوانين و مقررات تصميم‌گيري كنند. در قوانين و مقررات براي تصميم گيري مراجع اداري بايسته‌هاي در نظر گرفته شده است كه رعايت نكردن آنها، موجب نقض اين تصميمات خواهد شد. در نظام حقوقي ايران، ديوان عدالت اداري مرجع قضايي نظارت بر رعايت بايسته‌هاي مذكور توسط مراجع اداري است و نظارت قضايي بر تصميمات اداري شخصي، در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد. اين مقاله در پي‌پاسخ به اين پرسش است كه شعب ديوان عدالت اداري چه بايسته هايي را براي تصميم‌گيري اداري جهت تحقق و تضمين حقوق شهروندي ضروري دانسته‌اند. شعب ديوان عدالت اداري در راستاي انجام وظيفه ي مذكور، در آراي صادره‌ي خود، بايسته‌هايي را كه مرجع اداري ملزم به رعايت آن در تصميمات خود است، از جمله قانوني بودن، برابري و عدم تبعيض، مستند و مستدل بودن تصميمات اداري، مورد توجه قرار داده و تصميمات اداري را در صورت رعايت نكردن آنها نقض كرده‌اند چرا كه موجب نقض حقوق شهروندي خواهد شد.