مباني توجيهي ضرورت مداخله كيفري در حوزه حقوق مالكانه افراد نسبت به اراضي كشاورزي

فاقد عنوان لاتين

جرم انگاري تغيير كاربري اراضي كشاورزي با عنايت به محدوديتي كه در حقوق مالكانه افراد ايجاد مي ­نمايد، مستلزم ارائه مباني توجيهي قوي است. مباني كه در ابتدا بايد عبور اين رفتار از محدوده آزاد رفتاري و ورود آن به قلمرو اقتدار دولتي را توجيه و سپس ضرورت استفاده از ابزار كيفري، به عنوان شديد ترين و سركوب كننده­ترين نوع ضمانت اجراي حقوقي را، امري موجه و اجتناب ناپذير جلوه نمايد. ضرورت تامين غذاي كافي و محيط زيست سالم به عنوان مصاديقي از منفعت عمومي، اضراري بودن رفتار تغيير كاربري اراضي كشاورزي، برتري حقوق جمعي (حق بر غذا – حق بر محيط زيست سالم) بر حق فردي مالكيت و هم سويي با برخي مصاديق حقوق بشر، (حق برخورداري از حداقل رفاه، حق برخورداري از محيط زيست سالم و حق بر توسعه) از جمله دلايلي است كه اتخاذ سياست كيفري در مواجهه با رفتار تغيير كاربري اراضي كشاورزي را، علي رغم تعارض با حق مالكيت و قاعده تسليط، توجيه مي نمايد.