نگرشي نو بر معامله راهن نسبت به عين مرهونه(با مطالعه تطبيقي)

فاقد عنوان لاتين

عقد رهن عقدي توثيقي است، بي‌آنكه سبب نقل مالكيت عين مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن مي‌سازد و به همين دليل با وجود آنكه مالكيت راهن بر مال مرهونه عينا و منفعتا باقي مي‌ماند، اما قلمرو تصرفات مالكانه او بر مال مرهونه محدود مي‌شود و اين محدوديت براي حفظ حقوق مرتهن است. يكي از مسائل مهم پس از انعقاد عقد رهن، وضعيت حقوقي قراردادهاي ناقل مال مرهونه كه مصداق بارز آن عقد بيع، از سوي راهن مي‌باشد. در اين خصوص مابين فقها، حقوقدانان و محاكم دادگستري اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اي نظر بر بطلان مطلق، عده‌اي نظر بر عدم نفوذ، برخي نظر بر صحت، برخي نظر بر عدم قابليت استناد و برخي نيز اصطلاح آخر را بومي كرده و نظر بر استناد ناپذيري معامله مزبور دارند. نظر گروه دوم، يعني عدم نفوذ، نظر مشهور و غالب فقها و حقوقدانان است، كه با راي وحدت رويه سال 1376 نيز بيشتر قوت گرفته است. ليكن به نظر مي‌رسد، با توجه به مباني فقهي و حقوقي وضعيت بيع مال مرهونه هيچ كدام از وضعيت‌هاي مذكور صحيح نباشد. بلكه با توجه به سبقه حقوقي و مباني فقهي مي‌توان قائل به «وضعيت مراعي» بود. نظري كه با توجه به مستندات فقهي، حقوقي و مبناي جمع حقين صائب تر به نظر مي‌رسد. در اين نوشتار سعي ما بر اين خواهد بود با تتبع در منابع فقهي، قانوني و مدد جستن از انديشه‌هاي حقوقي، به تحليل بيع مال مرهونه توسط راهن بر اساس «وضعيت حقوق مراعي» بپردازيم.