تحول مفهوم قرارداد به تاثير از نقش دولت در نظام حقوقي ايران

فاقد عنوان لاتين

قرارداد، مهم‌ترين سازوكار موجود در نظام حقوقي است كه در بخش‌هاي مختلف اين علم نفوذ و رسوخ كرده است. تولد اين نهاد در روابط بين اشخاص حقوق خصوصي، با ابزارهاي ابتدايي شروع شده و از ساليان طولاني گذشته تا به امروز در عرصه همين شاخه از علم حقوق متحول شده است. براي مثال در روزگاري قراردادها جنبه شفاهي داشته و پس از آن اشكال رسمي‌تري به خود ديده است. ثبت قرارداد به صورت نوشته و واجد شدن اين نهاد به تشريفات نگارشي را مي‌توان از جمله تحولات آغازين آن به شمار آورد. اما در اين مقاله رويكرد نگارنده به مفهوم تحول به مواردي فراتر از آن‌چه در نظام حقوق خصوصي اتفاق افتاده مربوط مي‌شود. از طرف ديگر اين تحولات به دليل ماهيت متفاوت هر نظام حقوقي و خود وصف تحول و علل وجودي آن به گونه‌هاي مختلفي آشكار شده و خود را نشان داده است. مفهوم كلي تحولات از اين رو در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت كه برخي از حوزه‌هاي تحول به عوامل چندي وابسته‌اند كه به نوعي در بيشتر نظام‌هاي حقوقي تحول يافته مي‌توان با اندكي اختلاف اين موارد را مشاهده كرد. براي مثال محدود شده اصل آزادي قراردادها يا دخالت دولت در جهت‌دهي به قرارداد به دلايل اقتصادي يا اثرپذيري قرارداد از نرم‌هاي خارجي را در اكثر موارد مي‌توان ديد. درجه اين تاثير‌پذيري متفاوت بوده كه به تفكيك در خصوص آن مطالبي عنوان شده است.