بايسته‌هاي نظري تقلب نسبت به قانون از منظر حقوق ايران

فاقد عنوان لاتين

تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلي عبارت است از به كارگيري وسايل صحيح و قانوني براي رسيدن به اهداف و نتايج غيرقانوني. كافي است تا يكي از متداعيين از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه اي استفاده بكند تا تقلب نسبت به قانون ايجاد گردد. ضمانت اجراي تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلي و بين المللي متفاوت است. در حقوق داخلي مقصود مرتكب متقلب، اضرار به ديگران است بنابراين ضمانت اجرا در حدي كه حقوق شخض متضرر را حفظ نمايد كافي است و تقلب نسبت به قانون با رعايت شرايطي باعث عدم نفوذ يا بطلان معامله مي­شود. در فقه اسلامي نيز تحت عنوان حيله الربا مباحثي مطرح شده است كه در واقع از جهت مبنايي مطابقت زيادي با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد هرچند بنظر مي‌رسد از نظر مبنايي حيل شرعي و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامي و نه در حقوق موضوعه قابل پذيرش نيست. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي – توصيفي بعد از بررسي مبنايي اين دو مفهوم به مقايسه آنها در زمينه حيل شرعيه پرداخته و مواردي از مواد قانوني مربوط به بحث حيله و تقلب در حقوق ايران را تشريح مي­نمايد.